ولایت فقیه در اعتقادات اسلامی 

در فرهنگ اسلامی، پس از توجه به ضرورت وجود زمامدار برای جامعه، هیچ کس به خودی خود حق چنین امری را ندارد، جز خداوند متعال که تمام شئون هستی آدمی از اوست و همین امر اقتضا می کند که انسان مطیع اوامر و نواهی او باشد. حال اگر او ما را به تبعیت از شخص یا گروهی خاص فرا خواند، ما نیز اطاعت می کنیم و اگر برای زمامدار شرایطی را بیان کرد و تعیین شخص او را از بین حائزین شرایط بر عهده ما گذارد، باز مطیع او خواهیم بود. مسلمانان از گذشته تا حال اعتقاد داشته اند که خداوند متعال زمامداری امت اسلام را به شخص رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) سپرده و سپس به اعتقاد پیروان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) این امر به امامان معصوم(علیهم السلام) منتقل شده است." (هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 59)  "از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت، ادامه ولایت امامان معصوم(علیهم السلام) است، همان گونه که ولایت آنها در امتداد ولایت نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به این نکته است که در رأس جامعه اسلامی و در مقام مدیریت کلان آن باید یک اسلام شناس قرار گیرد که اگر معصوم(علیه السلام) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقیهان این مسئولیت را بر عهده خواهند داشت."

به دنبال آن و بنابر بیشتر نظرات، فقیه در مسائل حکومتی، از همان اختیارات معصوم(علیه السلام) برخوردار است. البته، تعدادی از فقهای متأخر، دائره ولایت فقیه را محدودتر دانسته و آن را به تمام امور حکومتی گسترش نمی دهند.

با توجه به آنچه گفته شد، می توان چنین نتیجه گرفت:

1. ولایت فقیه، مسئله ای فقهی است و هر چند اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه بدان اذعان دارند، اما نمی توان آن را از اصول اعتقادی دانست که هر شخصی ولو مجتهد و محقق، به محض عدم پذیرش آن، از دایره مکتب تشیع خارج شود.

2. افرادی که تئوری ولایت فقیه را پذیرفته و می دانند که ولی فقیه موجود نیز با طی روال شرعی و قانونی به این منصب رسیده است، نمی توانند از اطاعت عملی او سرپیچی کنند.

3. در ضمن، مسلمانانی که به ولایت فقیه معتقد نبوده و یا بر این باورند که شرائط آن در شخصی که با عنوان ولی فقیه، اداره جامعه را بر عهده دارد، موجود نیست و نیز هم وطنان غیر مسلمانی که از اساس، اسلام را قبول نداشته تا به لوازم آن پای بند باشند، نمی توانند به دلیل عدم اعتقاد تئوریک و یا عدم تطبیق مفهوم بر مصداق، مخالفت عملی با ولایت فقیه داشته باشند، چون چنین مخالفتی، مخالفت با قانون اساسی تلقی خواهد شد و می دانیم که قانون اساسی، میثاقی ملی است که همگان موظف به رعایت آن می باشند، خواه مبانی آن را از لحاظ تئوری پذیرفته و خواه ایراداتی بر آن داشته باشند.

مشروعیت اجرایی ولایت فقیه

الف) دلیل عقلى:

بدون شک از یک سو جامعه به زمامدار و رهبر نیاز دارد. از سوى دیگر مسایل حکومتى امورى نیست که از حوزه‏ دین خارج باشد، بلکه عناصر جهان شمول دین در این زمینه به صورت یک نظام کامل در دین خاتم ارایه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمامدارى منعى نمى‏بیند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفه اصلى آن را صیانت از ارزش‏هاى الاهى و آرمان‏هاى اسلامى و احکام شرعى بدانیم، عقل حکم مى‏کند، بر قله چنین حکومتى مى‏بایست کسى قرار بگیرد که به احکام الاهى و وظایف دینى آگاهى دارد و مى‏تواند زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب مى‏شمرد، ولى اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر اداره جامعه را لایق این مقام معرفى مى‏کند.

به دیگر سخن، عقل حکم مى‏کند که در رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از آرمان آگاهى دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهى است، مصداق چنین شخصى فقیهان هستند.

ب) دلیل نقلى:

براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت اجرایی وی، به روایات فراوانى استناد شده است که به عنوان نمونه تنها به بیان یک روایت اشاره بسنده می کنیم:

مرحوم صدوق از امیرالمۆمنین‏(علیه السلام) نقل مى کند که رسول الله‏(صلی الله علیه و آله) فرمودند: «اللهم ارحم خلفایى»(خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار ده) از آن حضرت(صلی الله علیه و آله)‏ سۆال شد: جانشینان شما چه کسانى هستند؟ حضرت فرمود: «الّذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنّتى»، آنان که بعد از من مى‏آیند و حدیث و سنّت مرا نقل مى کنند.

از آن جا که روایت مزبور به سندهاى مختلف و در کتاب های گوناگون نقل شده، به صدور آن اطمینان داریم و شکى در اعتبار آن راه ندارد.

براى توضیح چگونگى دلالت این روایت بر «ولایت فقیه» نخست باید به دو نکته توجّه نمود:

الف. نبى اکرم‏(صلی الله علیه و آله) از سه شأن عمده برخوردار بودند:

رسالت: تبلیغ آیات‏ الاهى و رساندن احکام شرعى و راهنمایى مردم.

قضاوت: داورى در موارد اختلاف و رفع خصومت.

ولایت: زمامدارى جامعه‏ اسلامى و تدبیر آن.

ب. مراد از «کسانى که بعد از حضرت(صلی الله علیه و آله) مى آیند و حدیث و سنّت او را نقل مى کنند» فقیهان است، نه راویان و محدّثان؛ زیرا یک راوى که تنها نقل حدیث مى کند، نمى تواند تشخیص دهد که آیا آنچه نقل مى نماید، حدیث و سنت خود آن حضرت (صلی الله علیه و آله) است یا نه؟ او تنها الفاظى که شنیده، یا عملى را که دیده، حکایت مى کند، بدون آن که وجه صدور این الفاظ یا اعمال را بداند و معارض یا مخصّص یا مقیّد آن را بشناسد و نحوه جمع آن را با چنین معارض هایى بداند. کسى که از این امور آگاه است، فردى است که به مقام اجتهاد و افتاء رسیده و به درجه شامخ فقاهت نائل شده باشد. حال با توجّه به این دو نکته، حاصل مفاد این حدیث چنین خواهد بود: «فقیهان جانشینان نبى اکرم‏(صلی الله علیه و آله) مى باشند» و چون آن حضرت‏(صلی الله علیه و آله) شئون مختلفى داشته و در این جا شأن خاصّى براى جانشین ذکر نشده، پس فقیهان در تمامى آن شئون، جانشین آن حضرت‏(صلی الله علیه و آله) مى باشند.

پس، با توجه به دلایل ادله ولایت فقیه، از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه‏ ولایت امامان معصوم‏ (علیهم السلام) است، همان گونه که ولایت آنها در امتداد ولایت نبى اکرم‏(صلی الله علیه و آله) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به این نکته است که در رأس جامعه اسلامى و در مقام مدیریت کلان آن باید یک اسلام شناس قرار گیرد که اگر معصوم‏(علیه السلام) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقیهان این مسئولیت را بر عهده خواهند داشت. این دیدگاه از نتایج پذیرش این نکته است که وظیفه اصلى حکومت از دیدگاه اسلام بسط ارزش‏ها و احکام الاهى در جامعه مى باشد و براى تحقّق چنین آرمانى نیاز است در بالاترین مصدر تصمیم گیرى شخصى آگاه به دین قرار گیرد. البته بدون شک این شخص باید از اوضاع خارجى نیز مطلع و توانایى اداره جامعه را نیز دارا باشد.

پس، با توجه به مطالب فوق، در عصر غیبت ولی فقیه که اسلام شناس و مطلع از اوضاع داخلی و خارجی و توانا در اداره جامعه باشد، ولایت او مشروعیت داشته و مسئولیت اجرایی یک حکومت اسلامی را برعهده می گیرد.

گردآورنده: معين رمضاني كارشناس الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي

منبع: سايت تبيين

امتیاز بدهید :